تعليق إضراب عام في لبنان بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
بيروت - د ب أ
علق الاتحاد العمالي العام في لبنان الإضراب الذي كان من المقرر أن ينظمه أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في قطاعات واسعة وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية رفع الحد الأدنى للأجور، وهو قرار تحفظ عليه الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.
فقد أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، في وقت مبكر صباح أمس تعليق، وليس إلغاء، الإضراب الذي كان مقرراً أمس، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنه تم الاتفاق على «مراجعة الأسعار والأجور سنوياً بحيث ترتبط الأجور بسلم متحرك للأسعار».
وكان مجلس الوزراء اللبناني أنهى جلسته مساء (الثلثاء) وقرر جعل الحد الأدنى للأجور 700 ألف ليرة (464 دولار)، وزيادة 200 ألف ليرة للأجر الذي يقل عن مليون ليرة و300 ألف للأجر الذي يتراوح بين مليون ومليون و800 ألف .
وقال رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي للصحافيين في الساعات الأولى من صباح أمس إن الاتصالات التي أجراها مع العمال وأرباب العمل «أفضت إلى قرار بشأن زيادة الأجور».
وكان الاتحاد العمالي العام يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة ، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة السنوي وشمول الضمان الصحي جميع اللبنايين ورفض الزيادة على ضريبة القيمة المضافة واستبدالها بالضرائب المباشرة التصاعدية على الأرباح والريوع
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3323 - الخميس 13 أكتوبر 2011م الموافق 15 ذي القعدة 1432هـ
|